یکی از دستاوردهای مهم آخرین دور مذاکرات گات، انعقاد موافقت نامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) در دور اروگوئه بود. با تولد گاتس و لازم الاجراشدن آن از اول ژانویه 1995، نظام تجارت جهانی که تا پیش از این فقط بر کالاها قابل اعمال بود، بر تجارت خدمات نیز حاکم شد. گاتس اولین موافقت نامه چند جانبه در زمینه خدمات است که شامل مجموعه ای از تعهدات کلی و خاص است. یکی از این تعهدات خاص، تعهد رفتار ملی است. تعهد رفتار ملی که در ماده 17 گاتس مطمح نظر قرار گرفته، مقرر می دارد، رفتار متخذه با خدمات و عرضه کنندگان خدمات خارجی نباید از رفتار با خدمات و عرضه کنندگان خدمات داخلی مشابه نامطلوب تر باشد. تعهدات رفتار ملی و دسترسی به بازار از جمله تعهدات خاص هستند که محدودیت های بخش ها و شیوه های عرضه خدمات در مورد آن ها، در جدول تعهدات خاص درج می شوند؛ این جدول جزء لاینفک گاتس محسوب می شود. فارغ از معافیت های کلی تعهدات گاتس که در مواد 14 و 14 مکرر به آن ها پرداخته شده، تعهد رفتار ملی مشتمل بر معافیت های دیگری است که در ضمن این پژوهش به آن ها اشاره شده است.

هدف مقاله حاضر تعیین مضمون و گستره سرزمینی استثنای اخلاقی در سازمان جهانی تجارت است. این مقاله پس از بررسی معاهدات، قوانین و رویه های کشورها قبل از گات، رویه قضایی بعد از گات، و سیاست یا رویه تجاری اعضای سازمان جهانی تجارت به این نتیجه رسیده است که اولا براساس ملاحظات اخلاقی می توان تجارت کالا، تجارت خدمات، و حقوق مالکیت فکری را محدود ساخت و ملاحظات اخلاقی و مصادیق ضداخلاقی از کشوری به کشوری دیگری می تواند تفاوت داشته باشد (نسبی گرایی) و ثانیا در حال حاضر با توجه به شواهد و سوابق موجود نمی توان حکم مشخصی در مورد گستره سرزمینی استثنای اخلاقی صادر کرد. بر این اساس، برای روشن شدن جوانب دیگر استثنای اخلاقی و به عبارت دیگر، برای روشن تر شدن مضمون و گستره سرزمینی شق «الف» ماده 20 گات باید منتظر آراء و تصمیمات بعدی سازمان جهانی تجارت بمانیم.

زمینه و هدف: موافقت نامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) به عنوان یکی از سه موافقت نامه اصلی منضم به موافقت نامه سازمان تجارت جهانی حاوی دو دسته تعهدات عام و خاص می باشد. تعهدات عام، تعهداتی است که اعضا به صرف عضویت و الحاق به سازمان ملزم به آن هستند. تعهدات خاص شامل دسترسی به بازار، رفتار ملی و تعهدات اضافی است که از طریق جداول ملی متناسب با شرایط و سطح تعهدات هر عضو تعیین می شود و مورد مذاکره قرار می گیرد. مواد و روش ها: روش تحقیق در این نوشتار، توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی: ملاحظات اخلاقی مربوط به نگارش متون و نیز ارجاع دهی به منابع رعایت گردید. یافته ها: اعضا سازمان تجارت جهانی ملزم به هماهنگ سازی قوانین داخلی خود با الزامات سازمان تجارت جهانی هستند. در قوانین ایران مواردی از تعارض با الزامات تعهدات خاص گاتس وجود دارد که ضروری است در جهت هماهنگی با قواعد سازمان این تعارضات برطرف گردند. نتیجه گیری: اصول 81 و 82 قانون اساسی، مقررات سرمایه گذاری و مناقصات در قوانین ایران با تعهدات خاص سازمان تجارت جهانی در تعارض است.

موافقت نامه عمومی تجارت خدمات یکی از سه موافقت نامه اصلی و ضمیمه نخست موافقت نامه موسس سازمان جهانی تجارت می باشد. ساختار معاهده مذکور به نحوی است که کشورها با پیوستن به آن، چارچوبی را برای بر عهده گرفتن تعهدات آتی با سایر دولت های عضو نسبت به آزاد سازی بخش های مختلف خدماتی می پذیرند. به موجب بند (ب) 3 ماده 3 موافقت نامه عمومی تجارت خدمات، خدمات شامل هر گونه خدمت در هر بخش به جز خدمات عرضه شده در قلمرو اعمال اختیارات دولتی می گردد این در حالی است که موافقت نامه مذکور تعریفی از این مفهوم به عمل نیاورده و قلمرو آن را بیان نکرده است؛ بنابراین تعریف و تعیین قلمرو خدمات عرضه شده در قلمرو اختیارات دولتی از اهمیت بسیاری برخوردار است تا کشورها نتوانند با استناد به آن بخش های خدماتی گسترده ای را از دایره تعهدات آزاد سازی خارج سازند. نگارنده در این مقاله کوشش می نماید با بررسی ابعاد مختلف خدمات عرضه شده در قلمرو اعمال اختیارات دولتی و انطباق آن با مفهوم خدمات عمومی بررسی جامعی را در این خصوص به عمل آورده تا رهیافتی مشخص و عینی نسبت به این مفهوم به دست آید.

هدف اصلی از این مقاله، مطالعه تطبیقی موافقت نامه تجارت و همکاری ایران و اتحادیه اروپا با انواع موافقت نامه های مشابه اتحادیه اروپا و ارایه توصیه های سیاستی لازم برای دست اندر کاران مربوطه است. در این مطالعه تطبیقی روشن شد به رغم آن که موافقت نامه در دست انعقاد «تجارت و همکاری» از سنخ موافقت نامه های غیر ترجیحی اتحادیه اروپا با کشورهای ثالث بوده که تفاوت اصلی آن با انواع موافقت نامه های غیر ترجیحی در عنصر «دسترسی به بازار» نهفته است، لیکن گنجاندن تعهدات یک جانبه دسترسی به بازار و کاهش های تعرفه ای برای ایران از اواسط مذاکرات مدنظر اتحادیه اروپایی قرار گرفته و دنبال شده است. به غیر از بحث دسترسی به بازار، اصلی ترین تعهدات ناشی از موافقت نامه رعایت پنج قاعده «عدم واگشت»، عدم تبعیض و اعطای رفتار دولت کامله الوداد، حذف محدودیت های مقداری در واردات و صادرات، تثبیت نرخ های تعرفه و بالاخره انطباق قوانین و مقررات تجاری داخلی با قواعد سازمان جهانی تجارت است که برخی از آنها تعهدات گسترده ای را برای ایران در بردارد.

زمینه و هدف: موافقت نامه کشاورزی یکی از بخش های مهم سازمان تجارت جهانی است که در دسترسی به بازارهای آزاد و ارتقای وضعیت تغذیه، سلامت و محیط زیست نقش مهمی دارد. از این رو مطالعه حاضر با هدف تبیین رویکرد و جایگاه قواعد اخلاقی در این موافقت نامه انجام شده است. مواد و روش ها: مطالعه کیفی حاضر به شیوه تحلیل سند انجام شده و به تبیین رویکرد و جایگاه قواعد اخلاقی منعکس در موافقت نامه کشاورزی سازمان تجارت جهانی می پردازد. یافته ها: عدالت، برابری و عدم تبعیض، انصاف، صداقت و عدم توسل به فریب، پایبندی به تعهدات، توجه به سلامت عمومی و حفاظت از محیط زیست از مهم ترین اصول و قواعد اخلاقی در موافقت نامه کشاورزی هستند. همچنین، فعالیت های تحقیقاتی، آموزشی، بازرسی، زیربنایی، خدمات بازاریابی و ترویج برنامه های مرتبط با محیط زیست، کنترل آفات و بیماری ها، ذخیره سازی عمومی برای تامین امنیت غذایی، کمک غذایی داخلی، پرداخت های مستقیم به تولیدکنندگان، مشارکت مالی دولت در برنامه های مربوط به تضمین و بیمه درآمد، پرداخت ها برای رهایی از بلایای طبیعی، گواهی بر رویکرد اخلاق زیستی در این موافقت نامه است. نتیجه گیری: بر مبنای مقررات و معاهدات موافقت نامه کشاورزی، قواعد اخلاقی نظیر عدالت و انصاف و همچنین حفاظت از محیط زیست شرایط مناسبی را برای کشورهای در حال توسعه از جمله کشورما پدید می آورد تا در چارچوب آن بتوانند با دوری از انزوای اقتصادی، ارتباطات اقتصادی خود را در زمینه های کشاورزی گسترش دهند و امنیت غذایی جامعه را تامین کنند.

مقاله حاضر، تاثیر کاهش نرخ تعرفه های گمرکی بر واردات ایران از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و واردات آن کشورها از ایران را مطالعه می کند. محاسبات با استفاده از کشش های قیمتی مستقیم و جانشینی واردات ایران و اتحادیه اروپا، میزان تجارت دوجانبه و نرخ کاهش تعرفه در قالب موافقت نامه تجارت و همکاری انجام شده است. نتایج حاکی از آن است که در صورت عملی شدن تعهدات کاهشی نرخ تعرفه های اتحادیه اروپا بر واردات از ایران در قالب موافقت نامه تجارت و همکاری، واردات اتحادیه اروپا از ایران معادل71/77 میلیون دلار افزایش یابد. از این میزان افزایش واردات، 2/38 میلیون دلار ناشی از اثر ایجاد تجارت و 51/39 میلیون دلار دیگر ناشی از اثر انحراف تجارت برآورده شده است. هم چنین، درصورت کاهش نرخ تعرفه های گمرکی ایران از متوسط 3/27 درصد در سال 2003 به نصف (65/13درصد)، برآورد می شود واردات ایران از کل اتحادیه اروپا معادل 93/3520 میلیون دلار افزایش یابد. از این میزان افزایش واردات، 2/1615میلیون دلار آن ناشی از اثر ایجاد تجارت و 73/1905میلیون دلار دیگر ناشی از اثر انحراف تجارت می باشد. مقایسه میزان افزایش صادرات ایران به اتحادیه اروپا و افزایش واردات ایران از اتحادیه اروپا نشان می دهد، افزایش واردات ایران از اتحادیه اروپا حدود 31/45 برابر افزایش واردات اتحادیه اروپا از ایران است که از دلایل مهم آن سهم بالای تجارت اتحادیه اروپا در جهان و با ایران و نیز جریان صادرات و واردات نامتوازن دوجانبه بین ایران و اتحادیه اروپا می باشد. بیشترین دسترسی بازار ایران به شرکای تجاری اصلی یعنی آلمان، فرانسه، ایتالیا، انگلیس، سوئد، بلژیک، هلند، اتریش و اسپانیا تعلق دارد.

ورود به موافقت نامه های تجارت ترجیحی به صورت دوجانبه، یکی از ابزارهای متنوعی است که کشورها برای توسعه تجارت خود از آن استفاده می نمایند. اگرچه در حال حاضر نظام تجارت چندجانبه در قالب سازمان جهانی تجارت، تا حدود زیادی به گسترش تجارت کمک می نماید، لیکن موافقت نامه های دوجانبه کماکان به عنوان ابزار سیاست تجاری اهمیت خود را حفظ کرده اند.اقتصاد ایران در استفاده از این ابزار سیاستی در ابتدای راه قرار دارد و تجربه چندان قابل استناد و اعتنایی در زمینه تاثیرات این موافقت نامه ها ندارد. امضای یک موافقت نامه تجارت ترجیحی و اجرایی شدن آن، مستلزم آن است که پیش تر، مراحل چندی طی شده باشد، از جمله انتخاب طرف موافقت نامه و نیز مذاکره تجاری. بدیهی است مستلزم ابزار موافقت نامه های دوجانبه ترجیحی در گسترش تجارت، ارتباط مستقیم با نحوه به انجام رساندن مراحل قبلی آن، از جمله انتخاب طرف موافقت نامه، دارد. با انتخاب صحیح و مبتنی بر اصول علمی طرفهای مذاکره، امکان حصول به نتایج مورد انتظار در زمینه گسترش تجارت افزایش می یابد.در این مطالعه برآنیم تا با ارایه یک متدولوژی برای بررسی های اولیه انتخاب کشورها جهت عقد موافقت نامه، فرآیند انتخاب طرفهای موافقت نامه را بر اصول علمی مبتنی نماییم. بدین منظور با استفاده از روش ارایه شده توسط مایکلی موافقت نامه تجارت ترجیحی ایران با سه کشور اندونزی، سوریه و ترکیه را از جهت پتانسیل های ایجاد و انحراف تجارت با یکدیگر مقایسه و آنها را رتبه بندی کرده ایم.نتایج بررسی نشان داد که از میان سه کشور سوریه، ترکیه و اندونزی به عنوان طرفهای احتمالی تجارت ترجیحی با جمهوری اسلامی ایران، تجارت ترجیحی با اندونزی هم از حیث پتانسیل ایجاد تجارت و هم از نظر پتانسیل انحراف تجارت، می تواند موافقت نامه ای تاثیرگذارتر باشد. کشورهای ترکیه و سوریه از نظر پتانسیل های یاد شده در رتبه های بعدی قرار دارند.

هدف مقاله حاضر احصا و تحلیل کارکرد و اثربخشی موافقتنامه های دو یا چندجانبه گمرکی و بازرگانی است که می تواند در بازبینی قوانین و سیاستهای ناظر بر انعقاد موافقت نامه هایی از این دست با هدف گسترش روابط تجاری با سایر کشورها مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله به بررسی موافقت نامه های گمرکی و بازرگانی با استفاده از روش های تحقیق(هنجاری و توصیفی-تحلیلی) پرداخته شده که یافته های حاصله حاکی از آن است که علیرغم انعقاد بیش از 158 موافقتنامه دو یا چند جانبه گمرکی و بازرگانی، عدم نظارت بر نحوه عملکرد و میزان اثربخشی موافقت نامه های فوق، عدم توجه به ابعاد فنی و کارشناسی این موضوع نظیر شاخص اکمال تجاری، پتانسیل تجاری بالقوه، مزیت نسبی صادراتی و. . . منجر به صوری شدن و از دست دادن کارکرد آن ها شده است. تبعات این امر منجر به از بین رفتن قدرت ابتکار عمل به منظور کاهش اثرات تحریم ها در شرایط حساس کنونی خواهد شد.